جو ميلر تم توجيه تحذيرات قوية للديمقراطيين الذين يخططون للترشح في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل لعدم استعداء جماعات الحملات المؤيدة للذكاء الاصطناعي، والتي جمعت ما يقارب 300 مليون دولار للدفاع عن أولويات هذه الصناعة. <div data-empty="false">وهذه التحذيرات أطلقها كبار مستشاري الحزب، وأكدتها مصادر مقربة من أربع حملات انتخابية مختلفة واستراتيجيون حزبيون. </div>وهي تأتي على الرغم من أن استطلاعات الرأي الداخلية للديمقراطيين تُظهر تأييداً شعبياً واسعاً لقواعد أكثر صرامة بشأن الذكاء الاصطناعي.وقد أعلنت جماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي، مدعومة من بعض أبرز الشخصيات في وادي السيليكون، أنها ستنفق ملايين الدولارات في انتخابات الولايات والمحليات في نيويورك وإلينوي وكاليفورنيا وفرجينيا لدعم المرشحين الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لصناعة الذكاء الاصطناعي.<div data-empty="false">ومن المرجح بشدة أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر. لكن البعض منهم استفز القطاع المؤيد لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل صريح. </div>في مانهاتن، تعرض المرشح الديمقراطي للكونغرس، أليكس بوريس، الذي قاد الجهود لإقرار قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك، والذي يُطالب بمزيد من التنظيم للقطاع، لهجوم من جماعة «ليدينج ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي تتمتع بصلاحية جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة، وقد جمعت حتى الآن 125 مليون دولار من مانحين من بينهم شركة رأس المال الاستثماري العملاقة أندريسن هوروويتز والمؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان.كما استقطب بوريس تمويلاً من لجنتين للعمل السياسي مرتبطتين بشركة «أنثروبيك».<div data-empty="false">ووجد تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» أن عدداً قليلاً فقط من الديمقراطيين الآخرين - بمن فيهم مالوري ماكمورو وعبد السيد في ميشيغان، وسكوت وينر في كاليفورنيا - وضعوا قضايا الذكاء الاصطناعي في صميم حملاتهم الانتخابية. وأقر السيناتور مارك كيلي، من ولاية أريزونا، الذي يجمع التبرعات للمرشحين الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد، بأن أموال الذكاء الاصطناعي تُحدث تأثيراً.</div>وقال كيلي: «للأسف، هناك دائماً مخاوف، بسبب حجم الأموال التي تُضخ في نظامنا السياسي. هذا الأمر يُؤثر سلباً. وهو ليس في صالحنا».<div data-empty="false">وأشار الديمقراطيون القلقون بشأن لجان العمل السياسي للذكاء الاصطناعي إلى مساعي صناعة العملات المشفرة لمعاقبة خصومها في انتخابات عام 2024.</div>وأنفقت فيرشيك، وهي لجنة العمل السياسي الرئيسية المدعومة من قطاع العملات المشفرة، ما يقارب 130 مليون دولار في ذلك العام، وأسهمت في هزيمة شيرود براون، العضو الديمقراطي المعروف بانتقاده للتكنولوجيا، والذي كان مرشحاً لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.<div data-empty="false">وكتب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، وهو أحد كبار المتبرعين لـ«فيرشيك» عقب هزيمة براون: «تلقت واشنطن رسالة واضحة مفادها أن معاداة العملات المشفرة هي الطريق الأقصر لإنهاء مسيرتك السياسية، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين». ويعمل الآن بعض الناشطين الذين كانوا يعملون سابقاً في جماعات مؤيدة للعملات المشفرة لصالح جماعة «ليدينج ذا فيوتشر».</div><div data-empty="false">وقد حققت الجماعات المؤيدة للذكاء الاصطناعي نتائج متباينة في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة. </div>ففي ولاية إلينوي، فاز مرشح واحد فقط من أصل أربعة مرشحين على مستوى الولاية، ممن دعمتهم «صنع الغد»، وهي منظمة تمولها شركة ميتا، في الانتخابات التمهيدية هذا العام. وفازت لجنة «قيادة المستقبل» في سباق واحد دعمت فيه مرشحاً، وخسرت آخر.في غضون ذلك، فازت فاليري فوشي، المرشحة الديمقراطية عن ولاية كارولاينا الشمالية والمدعومة من لجنة العمل السياسي «الوظائف والديمقراطية» التي تدعم التنظيمات الصارمة وتمولها شركة أنثروبيك، في الانتخابات التمهيدية بفارق ضئيل. ويتجه مرشح آخر مدعوم من المجموعة نفسها في تكساس إلى جولة إعادة.<div data-empty="false">في تطور مفاجئ، أكدت شركة أنثروبيك هذا الأسبوع تقريراً نشره موقع «ترانسفورمر» الإلكتروني يفيد بأن تبرعها للجنة العمل السياسي لا يمكن استخدامه للتأثير المباشر على الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول رغبة الشركة في المشاركة الفعالة في انتخابات التجديد النصفي القادمة.</div><div data-empty="false">وقد دفع الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي النائبة الديمقراطية التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إلى التعهد بعدم قبول أموال من أي جهات معنية بالذكاء الاصطناعي، وحثت مرشحين آخرين على أن يحذوا حذوها. وكتبت على منصة «إكس»: «الديمقراطيون الذين يقبلون أموالاً من الذكاء الاصطناعي سيفقدون سلطتهم وثقة الجمهور لأن ذلك سيكلفهم».</div><div data-empty="false">لكن معظم الديمقراطيين الحاليين في الكونغرس انتهجوا نهجاً أكثر حذراً. </div>فقد عيّن زعيم الأقلية حكيم جيفريز العام الماضي أعضاءً معتدلين مؤيدين للأعمال التجارية في الغالب كرؤساء مشاركين للجنة الديمقراطية في مجلس النواب المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تساعد الحزب في وضع السياسات.<div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، دعمت منظمة «ليدينج ذا فيوتشر» خمسة ديمقراطيين معتدلين في مجلس النواب، من بينهم أحد الرؤساء المشاركين للجنة جيفريز. </div>اثنان آخران مدعومان من قبل اللجنة السياسية هما عضوان في مجموعة نشرت العام الماضي خطة للذكاء الاصطناعي تعهدت بـ«تمكين الابتكار» ودعت إلى «التعاون مع الصناعة والمطورين».<div data-empty="false">وقال جوش فلاستو، الرئيس المشارك لـ«ليدينج ذا فيوتشر»، إن اللجنة السياسية «ستدعم الأعضاء والمرشحين الذين ينخرطون بوعي وإنتاجية في هذه القضايا، والذين يدركون أهمية إقرار إطار عمل وطني واضح ومتسق، والذين يرغبون في تنحية السياسة والخطابات المثيرة للجدل جانباً، والعمل على تحقيق هذا الهدف».</div><div data-empty="false">وأظهرت بعض استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يؤيدون الجهود المبذولة للحفاظ على تفوق الشركات الأمريكية على منافسيها الصينيين، حتى مع اعتقادهم بضرورة وجود قواعد صارمة. </div>ومع ذلك، يقول العديد من الديمقراطيين إن هناك مكاسب أكبر يمكن تحقيقها من خلال شن هجوم على صناعة الذكاء الاصطناعي.وقالت أليسا كاس، المستشارة العاملة في حملة بوريس الانتخابية: «نشهد في جميع أنحاء البلاد أن أموال لجان العمل السياسي لا تُحقق الفوز في الانتخابات. إنها ثقافة خوف منفصلة عن الواقع على أرض الواقع».<div data-empty="false">وأوضح كوبر تيبو، المحلل الاستراتيجي لدى عضو الكونغرس رو خانا، الذي دعا مؤخراً إلى وضع «ضوابط قابلة للتنفيذ» للذكاء الاصطناعي: «إن انتقاد الذكاء الاصطناعي هو أفضل خيار سياسي يمكن خوضه حالياً». وأشار تيبو إلى أن أولئك الذين يخشون أن يُثير موقفهم رد فعل عنيفاً تقوده الصناعة قد يكونون قصيري النظر.</div>

جماعات الحملات المؤيدة للصناعة جمعت 300 مليون دولار قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

تحذير قوي للديمقراطيين من عواقب إغضاب مؤيدي الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">رنا فوروهار</div><div data-empty="false">انقبض قلبي منذ أيام عندما قرأت عن دراسة أجراها «جيه بي مورغان تشيس» تبحث في إمكانية إقراض العملاء مقابل حيازاتهم من العملات المشفرة. </div>حدث ذلك رغم أني أدرك، كما الجميع، أن هذه الأصول ستجد طريقها عاجلاً أو آجلاً إلى الاقتصاد الحقيقي.<div data-empty="false">وشهدت «البتكوين»، وهي أحد أبرز الأصول الرقمية التي قد تستخدم كضمان للإقراض، تقلبات تفوق بأربعة أضعاف ما شهدته المؤشرات الكبرى منذ عام 2020.</div>كما يقول البعض إن هذه العملة متهمة بتمويل الإرهاب، ولم أجد حتى اليوم ما يدفعني للاعتقاد بأنها أكثر من مجرد أداة في أيدي المضاربين والمجرمين. لكن ذلك لم يعد مهماً ما دام كبار المانحين السياسيين من أبرز الداعمين لها.<div data-empty="false">وأنفقت جماعات الضغط المعنية بالأصول المشفرة خلال السنوات الماضية عشرات الملايين من الدولارات لدعم سياسيين، ليس فقط من الجمهوريين، بل من الديمقراطيين أيضاً.</div>وتوجت هذه الجهود أخيراً بتمرير «قانون جينيوس». كما يتوقع أن تقر تشريعات إضافية توسع نطاق تغطية الأصول المشفرة في وقت لاحق من هذا العام.<div data-empty="false">وأخشى أن يؤدي هذا المسار، ليس إلى أزمة مالية جديدة فحسب، بل إلى موجة من الشعبوية السياسية والاضطرابات التي قد تعصف بالمشهد الأمريكي برمته. </div>كما يذكرني هذا كله بما حدث في عام 2000، حينما اندفع المدافعون عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة إلى واشنطن، طالبين تنظيم هذه المشتقات بصورة مناسبة حتى يتسنى لهم تقديم «هبة الابتكار المالي» للعالم.لكن ما حصلنا عليه في نهاية الأمر كان زيادة بسبع مرات في حجم عقود مبادلة مخاطر الائتمان غير الخاضعة تماماً للضوابط التنظيمية، وقد أسفر ذلك في النهاية عن الأزمة المالية العالمية الكبرى في عام 2008.<div data-empty="false">والآن، عليك أن تنظر إلى توقعات سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بنمو قيمة سوق العملات المستقرة 10 مرات على مدى الأعوام القليلة المقبلة، من نحو 200 مليار دولار إلى تريليوني دولار، بل وستكون عنصراً في كل شيء.</div><div data-empty="false">وبحسب ما قالت إليزابيث وارين، العضوة الديمقراطية البارزة في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي: «لقد شاهدنا هذا الامر من قبل»، فيما تقول مجموعات الضغط «رجاء! اخضعونا للقواعد التنظيمية»، لأنهم يرغبون في الحصول على مباركة الحكومة بتأكيدها أنها استثمارات آمنة، بينما يدعم الساسة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي تخفيف القيود التنظيمية.</div><div data-empty="false">ويمكنك بكل تأكيد رسم خطوط متشابهة بوضوح بين تخفيف القيود عن المشتقات المالية في عام 2000، والتخفيف واسع النطاق للقيود التنظيمية في عهد كلينتون الذي تسبب في تآكل الحواجز بين التداول والإقراض، وحتى إضعاف قانون «دود-فرانك» للقواعد التنظيمية التي تغطي المصارف الإقليمية في عام 2018، وهو ما أسهم في حدوث الأزمة المصرفية عام 2023، وقانون «جينيوس» حالياً، وهي أمور حظيت كلها بدعم الحزبين.</div><div data-empty="false">إن صوت المال عال، وقد استعرضت مجموعات ضغط الأصول المشفرة بالفعل قوتها الهائلة بإنفاقها 40 مليون دولار لهزيمة منتقدي القطاع، مثل شيرود براون، السيناتور السابق عن ولاية أوهايو الذي شغل منصب رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. </div>ورغم تصويت قرابة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين ضد قانون «جينيوس»، إلا أن تصويت ديمقراطيين بارزين كان كافياً لتمرير القانون. ويثير هذا الأمر الكثير من القلق لدي لأربعة أسباب:<div data-empty="false">أولاً: يتم التسويق لقانون «جينيوس»، على نحو ما شهده قانون تحديث أسواق العقود الآجلة للسلع في عام 2000، بأنه وسيلة لأن تكون الأصول المشفرة أكثر أماناً، إذ ستكون كل العملات المستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي. </div>لكن ذلك لن يجعل من فئة أصول متقلبة على نطاق واسع أقل تقلباً، بل قد يتسبب في أن تكون السوق الأوسع نطاقاً أكثر تقلباً.ويشير المتحمسون للعملات المشفرة، مثل «البتكوين»، على أنها تحوط ضد الأسواق التقليدية، لكن هذه العملة في واقع الأمر استثمار أكثر تقلباً من السوق بصفة عامة، لأنها مرتبطة للغاية بسوق الأسهم.ويعني هذا أن مكاسب العملة وخسائرها مقارنة بمؤشر «إس آند بي» ستكون أكثر تضخماً.<div data-empty="false">ثانياً: ليس بإمكاني تصور لحظة أسوأ لتشجيع «الابتكار» المالي أكثر من وقت تخيم فيه على الأسواق، والاقتصاد، والسياسة النقدية، مثل هذه الدرجة العالية من عدم اليقين.</div>ويكفيك أن تفكر فيما قد يحدث، إذا توجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على مدى الأشهر أو الأعوام المقبلة، رفع أسعار الفائدة على نحو أكثر حدة بسبب التضخم.حينها ستتكبد الأسواق خسائر على إثر ذلك. أما بالنسبة للأصول المشفرة، فستواصل انخفاضها وبوتيرة أسرع.<div data-empty="false">الأمر الثالث، هو أننا نواجه أصداء ما وقع في عام 2008، فحجة مؤيدي قانون «جينيوس» تتمثل في أنه سيدعم الدولار وسوق سندات الخزانة.</div>لكن يمكن للمرء بكل بساطة أن يتصور سيناريو تتجه الأسواق فيه إلى الأمان، وتضطر فيه شركات بقطاع الأصول المشفرة، مثل «تيثر» التي تحتفظ بسندات خزانة أمريكية أكثر من ألمانيا، إلى بيع أذون الخزانة في سوق هابطة لتغطية عمليات الاسترداد.في هذه الحالة، ستشهد الأسواق بيعاً بأسعار رخيصة، وارتفاعاً لتكاليف الاقتراض، علاوة على وضع كارثي آخر يتعرض فيه الناس البسطاء إلى ضغوط كبيرة بهدف إنقاذ المضاربين.<div data-empty="false">السبب الرابع والأخير، هو أن تخفيف القيود التنظيمية منذ تسعينيات القرن الماضي في عهد كلينتون، مهد الطريق أمام الأزمة المالية العالمية في 2008 وكذلك فقدان الحزب الديمقراطي لدعم الطبقة العاملة، وهو ما مهد الطريق أمام صعود ترامب. أما ترامب، فيمهد بدوره الطريق حالياً لأزمتنا المالية التالية بدعمه للأصول المشفرة، وكذلك بتداولها.</div><div data-empty="false">ترى، ما الذي سيحدث حينما تعم الفوضى المالية الأرجاء وتشعر الأسر البسيطة باستخفاف أكبر بالطبقة السياسية في وقت سينحسر فيه اهتمام الحكومة وتتقلص قدرتها على التخفيف من وطأة أزمة اقتصادية؟ حينها، لا من عملة، ولا من شيء على الإطلاق سيكون مستقراً.</div>

العملات المشفرة.. قنبلة موقوتة بدعم سياسي أمريكي

اعترف الديمقراطيون أخيراً بأن تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أزمة الحدود كان له دور كبير في غضب الناخبين واكتساح الجمهوريين للبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس.وأكد مشرعون ومساعدون ومصادر مقربة من الديمقراطيين، بعد الفوز الساحق الذي حققه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس، أن التسيب الذي مارسه الحزب بشأن الحدود ساهم في هزيمتهم في انتخابات 2024.وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصحيفة “ذا هيل” شريطة عدم الكشف عن هويته: “لقد دمرنا أنفسنا فيما يتصل بقضية الهجرة بطرق كانت متوقعة تماماً وقابلة للإدارة”.وأضاف: “لقد أخطأنا في إدارة هذه القضية، بما في ذلك كتلة الحزب الديمقراطي هنا. وهذا خطأ سياسي”.وأشار مصدر مقرب من عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز لصحيفة “واشنطن بوست” إلى أن زملاءه الديمقراطيين كان ينبغي أن يستمعوا إليه بعد أن “حذر لمدة عامين” من أن الحدود “ستثقل كاهل المدن وتعزل الطبقة العاملة - لكنهم لم يستمعوا”.وأكد مصدر ديمقراطي في مجلس النواب لصحيفة “واشنطن بوست” أن الطريقة الوحيدة للمضي قدماً هي أن يعود زعماء الحزب إلى الأساسيات ويعترفوا ببساطة للشعب الأمريكي بأن “الجريمة والهجرة غير الشرعية أمران سيئان”.وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية على أساس إطلاق حملة ترحيل جماعي، رغم أنه أكد أن أهدافه الأولى ستكون أولئك المدانين بجرائم - وهي المبادرة التي أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين من أصل إسباني يؤيدونها.وفي نهاية المطاف، فاز الجمهوريون في المناطق ذات الأغلبية الإسبانية في جنوب تكساس وجنوب فلوريدا، وحققوا مكاسب هائلة في معاقل الديمقراطيين مثل نيويورك.وأظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة جاءت في صدارة اهتمامات الناخبين بعد الإحباط بشأن الاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة - وهو ما ساعد على عودة ترامب.قبل الانتخابات، عارض بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سياسات بايدن الحدودية بشكل أكثر لطفاً، ما ساعد في إفشال ترشيح هاريس ضد ترامب.وانتقد عضو ديمقراطي آخر في مجلس الشيوخ لم يكشف عن اسمه قرار بايدن بإنهاء بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي شيدته إدارة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وإنهاء سياسة “البقاء في المكسيك” لطالبي اللجوء، وفرض وقف لمدة 100 يوم على عمليات الترحيل.وقال عضو ديمقراطي ثان في مجلس الشيوخ لصحيفة “ذا هيل”: “لماذا تفعل ذلك؟ من تحاول اللعب معه؟ ما الفائدة من ذلك؟”، معتبراً أن هذه القضية كانت “نقطة ضعف” بايدن.تخلى اثنان من المنتقدين البارزين للحزب الداخلي - السيناتور كيرستن سينما من أريزونا وجو مانشين من غرب فرجينيا - عن انتمائهما للحزب الديمقراطي وأصبحا الآن مستقلين.خسر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون شيرود براون من أوهايو، وبوب كيسي من بنسلفانيا، وجون تيستر من مونتانا إعادة انتخابهم في الخامس من نوفمبر بعد فوز ترامب في ولاياتهم.ولكن شخصيات رئيسية في حملة بايدن لإعادة انتخابه، والتي ورثتها هاريس عندما انسحب في يوليو، ما زالت تتجاهل المخاوف بشأن الحدود.في مناقشة ساخنة في يناير 2023، تم تحذير مديرة حملة بايدن المستقبلية، جولي تشافيز رودريغيز، من أن الناخبين السود واللاتينيين من الطبقة العاملة كانوا يغلون غضباً بسبب التدفق الجماعي لطالبي اللجوء من ذوي المهارات المنخفضة، الذين حصلوا على تصاريح عمل وإقامة مؤقتة وهواتف محمولة على نفقة دافعي الضرائب.

اعتراف متأخر .. الديمقراطيون يكشفون سبب خسارة الانتخابات الأمريكية

ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى قياسي متجاوزة 81 ألف دولار اليوم الاثنين، على خلفية توقعات بازدهار العملات الرقمية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة وفوز مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية في الكونغرس.وسجلت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم ارتفاعاً بأكثر من الضعف عن أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 38,505 دولارات، وبلغت مؤخراً 81,572 دولاراً بعد أن لامست ذروة قياسية عند 81,899 دولاراً.وخلال حملته الانتخابية، أبدى ترامب تأييده للأصول الرقمية، متعهداً بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم" وتجميع احتياطي وطني من البيتكوين.وفي حين فقدت بعض الاستثمارات المرتبطة بفوز ترامب، مثل الأسهم الأمريكية والمراهنة ضد السندات، بعض زخمها منذ الانتخابات، إلا أن العملات الرقمية شهدت نمواً متسارعاً.وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس، "موجة ارتفاع بيتكوين المرتبطة بترامب لا تزال قائمة... مع اقتراب الجمهوريين من السيطرة على مجلس النواب لتأكيد موجة حمراء في الكونغرس، يبدو أن مجتمع العملات الرقمية يراهن على إلغاء بعض القوانين المنظمة لهذا المجال".وأشار سيمبسون إلى أن أولويات ترامب القريبة قد تكون في مواضيع أخرى، لكن مستثمري العملات الرقمية يأملون بإنهاء الرقابة المكثفة التي فرضها رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية جاري جينسلر، والذي تعهد ترامب بإقالته.وأنفقت صناعة العملات الرقمية أكثر من 119 مليون دولار لدعم مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية في الكونغرس، وحققت نجاحاً كبيراً.وفي ولاية أوهايو، تم إقصاء أحد أكبر معارضي صناعة العملات الرقمية في الكونغرس، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ شيرود براون، في حين فاز مرشحون مؤيدون للعملات الرقمية من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ميتشغان، وست فرجينيا، وإنديانا، وألاباما، وكارولاينا الشمالية.كما أعلن ترامب في سبتمبر عن تأسيس شركة جديدة للعملات الرقمية تُدعى "وورلد ليبرتي فاينانشال". وعلى الرغم من ندرة التفاصيل حول هذا المشروع، إلا أن المستثمرين اعتبروا اهتمامه الشخصي بهذا القطاع إشارة إيجابية.وتحظى العملات الرقمية أيضاً بدعم من الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف كبير لترامب ومؤيد للعملات الرقمية.وشهدت العملات الرقمية مكاسب واسعة؛ إذ ارتفع إيثريوم إلى 3,200 دولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبلغت قيمته مؤخراً 3,192 دولاراً. كما وصل دوجكوين، وهي عملة بديلة نشأت كنوع من السخرية من هوس العملات الرقمية في عام 2013، إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.

بيتكوين تسجل ارتفاعاً قياسياً متجاوزة 81 ألف دولار

استعاد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين على ما توقعت محطات تلفزة أمريكية، ما يعطي دفعاً كبيراً للحزب في محاولته السيطرة على كل فروع السلطة في الولايات المتحدة.وفي حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الاقتراع الرئاسي، قد تمنحه السيطرة على مجلس الشيوخ دفعاً كبيراً في تطبيق برنامجه وتعيين قضاة جدد في المحكمة الأمريكية العليا النافذة جداً. وفي حال فازت الديموقراطية كامالا هاريس فقد يعني ذلك تعطيل النشاط التشريعي.ويتألف الكونغرس الأمريكي من مجلس النواب الذي يختار الناخبون خلال الاقتراع الحالي أعضاءه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد يتم تجديد 34 منها هذه السنة تزامناً مع الانتخابات الرئاسية.وذكرت محطتا "فوكس نيوز" و"إن بي سي نيوز" أن الجمهوريين استعادوا السيطرة على مجلس الشيوخ بعد فوزهم بمقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية. وباتوا يسيطرون على 51 مقعداً فيه.وكان جيم جاستيس حاكم فيرجينيا الغربية فاز بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ عندما حقق فوزاً سهلاً ليحل مكان العضو المعتدل جو مانشين، وهو مستقل يصوت للديمقراطيين في المجلس، قرر التقاعد.وانتقل مقعد أوهايو إلى الجمهوريين أيضاً بعدما هزم برني مورينو، رجل الأعمال الذي تلقى دعماً من ترامب، السناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل المقعد منذ 2017.وفي حال فاز الجمهوريون بكل المواجهات غير المحسومة قد يحصلون على 55 مقعداً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، ما يعطيهم سلطة واسعة للدفع ببرامج ترامب الداخلية والتعيينات القضائية في حال وصول المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض.وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، ستشغل امرأتان من السود مقعدين في الوقت ذاته في مجلس الشيوخ بعد فوز الديمقراطيتين أنجيلا لسوبروكس وليزا بلانت روشستر في ميريلاند وديلاوير على التوالي.وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعيينات الرئيس، مثل السفراء وأعضاء المحكمة العليا، كل القوانين التي تشمل أموالاً يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب. ويشكل الديمقراطيون الأقلية في مجلس النواب.

الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي

رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ربط قرارات خفض الفائدة بالانتخابات الأمريكية المقررة هذا العام، مشيراً إلى أنه يفضّل ألا ينجرّ المصرف المركزي إلى معترك الحملات الانتخابية الرئاسية، التي يُرجّح أن تثير الجدل بشدة، لكنه يكتشف أن ذلك قد يكون أقرب للمحال.
في مقابلة نادرة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» عُرضت مطلع هذا الشهر، أصر باول أن الاحتياطي الفيدرالي لن يأخذ المعطيات السياسية في الاعتبار حين يحدد موعد خفض الفائدة مع انحسار التضخم. قال: «هذا الأمر لا يحضر في تفكيرنا».
لكن مثل هذه التأكيدات لم تثنِ الرئيس السابق دونالد ترامب عن اتهام باول بعكس ذلك تماماً. قال ترامب، الذي يرجح أن يكون المرشح الجمهوري للرئاسة، في مقابلة مع برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» عُرضت على قناة «فوكس بيزنس» في اليوم نفسه: «أعتقد أنه (باول) منخرط سياسياً.. أعتقد أنه سيفعل شيئاً ربما ليساعد الديمقراطيين، إذا خفّض أسعار الفائدة».
إضافة لذلك، رغم أن باول أكد حسن نية الاحتياطي الفيدرالي بعدم الانتماء لأي من الحزبين، فقد انتهى به الحال، خلال المقابلة في برنامج «60 دقيقة»، بالتعليق على قضايا ستكون محل جدال ساخن في الحملة، مثل الهجرة، لكنه أحجم عن طرح توصيات معينة في ما يخص السياسات.
درب وعر
قالت دايان سونك، كبيرة الاقتصاديين في «كيه بي إم جي»: «يؤكد هذا مدى خطورة الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي في عام تُعقد فيه الانتخابات... يصعب عليهم ألا يتعثّروا من دون قصد بألغام سياسية، رغم محاولتهم اتباع أفضل سياسة اقتصادية».
كان ترامب مسؤولاً عن تعيين باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في فبراير 2018، ثم أمضى بقية العام تقريباً و2019 كله، في توبيخ باول لإبقائه أسعار الفائدة عند مستويات اعتبرها ترامب أعلى من اللازم. تذمّر ترامب في تغريدة في أغسطس من ذلك العام قائلاً: «المشكلة الوحيدة لدينا هي جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي. إنه مثل لاعب الغولف الذي لا يستطيع دفع الكرة بدقة، وليس لديه الحس لذلك. سيكون هناك نمو كبير في الولايات المتحدة إذا اتخذ الخطوة الصحيحة، إذا خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، لكن لا تعوّلوا عليه».
وذهب ترامب أبعد من ذلك، وبحث في مرحلة ما إمكانية إقصاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه. قال ترامب لـ«فوكس بيزنس» في 4 فبراير، إنه لن يجدد تعيين باول إن انتُخب في نوفمبر.
امتنع الرئيس جو بايدن، الذي دعم بقاء باول في منصبه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات في 2022، عن تقديم النصح للاحتياطي الفيدرالي في السياسات العامة، رغم أن بعض زملائه من الديمقراطيين كانوا أجرأ في ذلك.
الضغط على باول
كتب عدد من المشرعين الديمقراطيين البارزين، بمن فيهم رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس والمرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن، على عدة خطابات موجهة إلى باول خلال يناير يحثونه فيها على خفض أسعار الفائدة.
في مقابلته ببرنامج «60 دقيقة»، قاوم باول الضغط من أجل تحوّل سريع نحو خفض تكلفة الاقتراض، رغم أن التضخم يتراجع بوتيرة متسارعة.
قال باول إن «خطر اتخاذ خطوة في وقت مبكر أكثر من اللازم يتمثل في احتمالية أن تكون المهمة لم تنته بعد، وأن يتضح بشكل ما أن القراءات الممتازة التي حصلنا عليها خلال الأشهر الستة الماضية لم تكن مؤشراً حقيقياً على اتجاه التضخم». لم يمثل ذلك مفاجأة لمتابعي الاحتياطي الفيدرالي. ففي نهاية المطاف، كان باول قد أوضح ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في آخر أيام يناير بعدما أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة من دون تغيير لرابع مرة على التوالي.
لكن ما فاجأ بعض المحللين، كان استعداد باول للتعليق على بعض القضايا السياسية التي يرجّح أن تكون مشحونة جداً، ولا ترتبط مباشرةً بالسياسة النقدية.
تصريحات قوية
أشاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمزايا دعم الولايات المتحدة للديمقراطية على مستوى العالم وبالإطار الاقتصادي والأمني وراء ذلك. وصف باول ديون الحكومة الفيدرالية بأنها غير مستدامة على المدى الطويل، وحثّ المشرعين على تناول هذه القضية. ورغم أنه قال إن سياسات الهجرة ليست مهمة الاحتياطي الفيدرالي، حاجج باول بأن المهاجرين استفادوا من الاقتصاد الأمريكي بمرور الوقت. وقالت سارة بايندر، الزميلة في «معهد بروكينغز»عبر «إكس» (تويتر سابقاً): «لا أعتقد أنني رأيت باول قبلاً يصرّ بقوة على أن يظل الاحتياطي الفيدرالي في المسار الذي يسلكه، ثم يدلي بآراء قوية».
حملة مختلفة
إلا أن باول التزم بالمبادئ العريضة، وتجنب الإدلاء بتوصيات محددة بشأن السياسات. إن الاحتياطي الفيدرالي معتاد على الضغط السياسي خلال العام الذي تُعقد فيه الانتخابات. في 2016، اتّهم ترامب، الذي كان آنذاك المرشح الرئاسي الجمهوري، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين مراراً بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لمساعدة هيلاري كلينتون على الوصول إلى البيت الأبيض رئيسةً.
لكن هناك بضعة أمور تميز الحملة المقبلة. فارتفاع التضخم بعد الجائحة، وزيادات الاحتياطي الفيدرالي الكبيرة لأسعار الفائدة لاحتوائه، يعني أن التفات الناخبين إلى باول والاحتياطي الفيدرالي ازداد، وهم لا يعجبهم ما يرون.
في استطلاع رأي أجرته «غالاب» في ديسمبر، أعطى 43% فحسب من الأمريكيين أداء باول تصنيفاً إيجابياً، بانخفاض من 53% في 2021، وهي آخر مرة طرحت فيها الشركة هذا السؤال.
توقيت حرج
تُعقد الانتخابات أيضاً في توقيت حرج على نحو خاص للاقتصاد وللاحتياطي الفيدرالي. قال باول في مؤتمره الصحفي إن الاحتياطي الفيدرالي يحاول أن يتحاشى خطرين متعاكسين، فإذا خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة في وقت أبكر مما ينبغي سيخاطر بأن يسمح للتضخم بأن يستقر عند مستويات أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف، وإذا تأخر في خفض أسعار الفائدة بأكثر مما ينبغي، فقد يدفع ذلك الولايات المتحدة نحو الركود.
قال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»: «كان باول يسعى لاستباق موجة الحملة الرئاسية التي سيكون هو والاحتياطي الفيدرالي في مرمى نيرانها».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ترامب عين باول في 2018 وأول من انتقده

الانتخابات الأمريكية تضع قرارات أسعار الفائدة على صفيح ساخن

target5713189056407640243.jpg

رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ربط قرارات خفض الفائدة بالانتخابات الأمريكية المقررة هذا العام، مشيراً إلى أنه يفضّل ألا ينجرّ المصرف المركزي إلى معترك الحملات الانتخابية الرئاسية،

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أمس، إن المجلس سيبقي على سعر الفائدة بالقرب من صفر في المئة، مضيفاً أنه «واثق» من أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى، وأن معدلات البطالة ستتراجع إلى مستوياتها المنخفضة.
وقال باول في كلمة مكتوبة أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي حول حزمة إجراءات تحفيز الاقتصادي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، إنه استخدم سلطات الطوارئ للتدخل في الأسواق بما في ذلك ضمان استقرار عمل سوق القروض، مشيراً إلى أن مجلس الاحتياط لن يسحب هذه الإجراءات بسرعة.
وبحسب الكلمة قال باول، إنه «عندما تتحسّن الظروف الاقتصادية والمالية سيتم إعادة هذه الأدوات إلى صندوقها».
وحذر باول من أن الفئات الأقل دخلاً هي الأشد تضرراً من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والإغلاق الاقتصادي لمواجهتها.
 وتابع باول حديثه أمام مجلس الشيوخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس قائلاً، إنه «في حين مازلنا جميعاً متأثرين، فمازال العبء يقع بصورة أكبر على الفئات الأقل قدرة على احتماله»، مضيفاً أن الفئات الأقل دخلاً هي الأشد تضرراً من الأوضاع الراهنة.
كما أدلى بشهادته أمام الجلسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن الذي قال، إن الحكومة ضخت أكثر من 4.2 ملايين قرض بدون ضمان، وما يزيد على 530 مليار دولار كدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الاحتفاظ بعمالها.
علاوة على ذلك، فإن كل الموجودين في الولايات المتحدة حصلوا على مساعدات مالية مباشرة بقيمة 240 مليار دولار، مازال يجري صرفها.
وشدد مونشن على ضرورة رفع إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس (كوفيد 19)، وعودة الناس إلى العمل.
 من ناحيتها، انتقدت شيرود براون زعيمة الديمقراطيين في لجنة مجلس الشيوخ وزير الخزانة وقالت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قاسية على العمال، وطالبت بالمزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد، مشددة على خطورة التسرع في إعادة الناس إلى أعمالهم قبل احتواء الفيروس.
وتساءلت براون ساخرة «كم من العمال يجب أن يموتوا لكي نزيد إجمالي الناتج المحلي أو نرفع مؤشر داو جونز بمقدار 1000 نقطة؟».
ولكن مونشن وصف هذا الكلام بأنه «ظالم»، محذراً من خطر «الإضرار الدائم» بالاقتصاد الأمريكي إذا استمر الإغلاق لفترة أطول مما يجب.
يذكر أن معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة يبلغ حالياً 14.7%، في حين أن عدد العاطلين الفعلي أكبر من ذلك. ويقول المسؤولون، إن معدل البطالة المرتفع قد يستمر لفترة طويلة.
لكن باول يقول، إن استمرار معدل البطالة المرتفع لفترة طويلة يمكن أن يجعل عودة العمال إلى العمل أصعب، مشيراً إلى أنه يمكن للكونجرس اتخاذ إجراءات تساعد في بقاء العمال في وظائفهم.

رئيس المركزي الأمريكي يتوقع استمرار الإجراءات الطارئة حتى تحسّن الظروف

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أمس، إن المجلس سيبقي على سعر الفائدة بالقرب من صفر في المئة،

أعرب مشرعون أمريكيون الثلاثاء عن شكوكهم إزاء اعتزام شركة فيسبوك إطلاق عملة رقمية "ليبرا"، لينضموا إلى مجموعة من المسؤولين في الولايات المتحدة وخارجها الذين أكدوا رفضهم لهذه الخطة.
وقال السيناتور شيرود براون، وهو ديمقراطي، إن الثقة في فيسبوك فيما يتعلق بقضايا الخصوصية سيكون أمرا "وهميا".
ومن جانبه قال السيناتور الجمهوري مايك كرابو إن تقديم خدمات مصرفية جديدة أمر محمود، إلا أنه يجب وضع القواعد من أجل تقديم "قواعد واضحة للطريق".
وجاءت جلسة الاستماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مع ديفيد ماركوس، الذي يترأس مشروع ليبرا، بالنيابة عن فيسبوك، بعد يوم من تعهد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين بفرض أعلى المتطلبات الرقابية والتنظيمية على العملات الرقمية.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" أنه خلال الجلسة، شبه المشرعون عملاق التواصل الاجتماعي بطفل يحمل أعواد ثقاب ويحرق المنزل، وانتقدوا الشركة لانتهاكها أكثر من مرة خصوصية العملاء واتهموا الشركة بالتقليل من قيمة كشف البيانات أمام المجتمع والتسبب في حالة من الاستقطاب في أمريكا.
وأعرب العديد من المشرعين عن شكوكهم في قدرة فيسبوك على حماية أموال المواطنين.
وتعهد ماركوس بمعالجة المخاوف إزاء "ليبرا"، وقال للجنة وهو يدلى بشهادته في غرفة مكتظة: "سنأخذ الوقت اللازم لكي نقوم بذلك بطريقة صحيحة".

الكونغرس ينتقد فيسبوك بسبب "ليبرا"

أعرب مشرعون أمريكيون الثلاثاء عن شكوكهم إزاء اعتزام شركة فيسبوك إطلاق عملة رقمية "ليبرا"، لينضموا إلى مجموعة من المسؤولين في الولايات المتحدة وخارجها الذين أكدوا رفضهم لهذه الخطة.

انطلاق قمة المرأة في الأمن والسّلم في أبوظبي

الشيخة فاطمة: الإمارات بحكمة قادتها الأوفياء لديها إسهام فاعل للمرأة وانفتاح على العالم

2549107.jpg

قال مسؤولون إن من يشتبه في أنه مهاجم انتحاري، اقتحم بوابة السفارة الصينية في بيشكك عاصمة قرغيزستان بسيارته، أمس، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة آخرين.
وأوضح ناطق باسم وزارة الداخلية، إن السيارة انفجرت داخل مجمع السفارة، ونقلت عن نائب رئيس الوزراء جانيش رضاكوف، قوله إن الانفجار «عمل إرهابي».
وتلقي السلطات في قرغيزستان من حين لآخر القبض على من يشتبه في أنهم متشددون يتهمون بالارتباط بصلات بتنظيم داعش الذي يجند عناصر من دول آسيا الوسطى. وقرغيزستان جمهورية سوفييتية سابقة ذات أغلبية مسلمة.
دعوة أوباما لمناقشة الجريمة الإلكترونية في قمة العشرين
حض ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس باراك أوباما، على إعطاء الأولوية للجريمة الإلكترونية، في قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في الصين.
وقال السيناتور الديمقراطي البارز شيرود براون، عضو اللجنة المصرفية بالمجلس، وخمسة أعضاء ديمقراطيين آخرين، في الرسالة التي بعثوا بها إلى البيت الأبيض قبل القمة المقررة في الرابع والخامس من سبتمبر، إنهم يريدون أن يضغط الرئيس الأميركي على زعماء أكبر 20 اقتصاداً في العالم، كي يلتزموا في بيان مشترك باستراتيجية منسقة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بالمؤسسات المالية الحساسة.
وتشير الرسالة إلى تنامي القلق بين المشرعين الأميركيين بسبب الحادث الذي وقع في فبراير، عندما اخترق متسللون أنظمة بنك بنغلاديش المركزي، واستخدموا شبكة المعاملات المالية «سويفت» لطلب نحو مليار دولار من حساب في فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. 			 واشنطن ــ وكالات
كوريا الشمالية تعدم مسؤولين اثنين علناً
كشفت صحيفة كورية جنوبية أن السلطات الكورية الشمالية أعدمت مسؤولين اثنين علناً في مطلع أغسطس الجاري لعصيانهما الزعيم كيم جونغ أون، وهو ما سيكون - إذا تأكد - أحدث حلقة في سلسلة من عمليات التصفية لمسؤولين رفيعي المستوى في عهد زعيمها الشاب.
ونقلت صحيفة «جونغ أنج إلبو» اليومية، عن مصدر مطلع على شؤون الشمال، لم تحدد هويته، قوله إن وزير الزراعة السابق هوانغ مين، والمسؤول الكبير في وزارة التعليم ري يونغ جين أعدما. و
ولم تعلق وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، المختصة بالأمور المتعلقة بكوريا الشمالية، على الفور. وأوضحت الصحيفة أن هوانغ أعدم بسبب مقترحاته السياسية التي اعتبرت تحدياً لكيم جونج أون. وأضافت أن ري ضبط غافياً أثناء اجتماع مع كيم، وجرى التحقيق معه لاحقاً فيما يتعلق بالفساد وازدراء الزعيم. 			 سيئول ــ وكالات

شمال جنوب

استهداف سفارة الصين في قرغيزستان

كشفت مصادر إعلامية أميركية عن توجه إدارة القطب الديمقراطي في أميركا الى ترشيح سناتور فيرمونت بيرني ساندرز لمنصب نائب الرئيس في حال فازت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بالترشح، وذلك لتعبئة الحشود للاقتراع الرئاسي على اعتبار أن كلينتون لا تلقى تأييداً كبيراً لدى الشباب والرجال البيض.
وسجلت كلينتون التي لا تزال تواجه منافسة من بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية تقدماً كبيراً في عدد المندوبين لكنها تعاني حتى الآن من صعوبة في استقطاب الحشود خاصة الشباب والرجال البيض. فيما نجح ساندرز في كسب أصوات جديدة.
ضغوطات
وتتعرض كلينتون أيضاً لضغوطات من الجمهوريين الذين يريدون القول إنها مسؤولة عن مأساة السفارة الأميركية في ليبيا عندما قتل السفير وعناصر الحماية، كما تريد حملة دونالد ترامب إلقاء المسؤولية عليها في حرب العراق العام 2003 فهي وافقت على طلب جورج دبليو بوش الرئيس الأميركي في حينه بإعطائه تفويض الحرب.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك مايكل مانغر «على الديمقراطيين الحذر من إقدامهم عن غير قصد على تعبئة الجمهوريين من خلال اختيار مرشح يثير مخاوفهم في منصب نائب الرئيس»، ويمكن أن تحملهم على «التصويت لترامب على مضض».
من جهة اخرى، نجد حاكم سابق لفرجينيا تيم كاين ومقرب من الرئيس باراك اوباما، مرشحاً لأن يكون نائب الرئيس بحكم تمتعه بالخبرة في الشؤون الخارجية وكان السناتور الديمقراطي الثاني الذي يؤيد كلينتون قبل عامين. الميزة الأخرى التي يتمتع بها هي إتقانه للغة الأسبانية.
ولكسب تأييد عدد اكبر من الناخبين من الرجال البيض، يمكن أن تختار كلينتون مارك وارنر (61 عاماً) الحاكم السابق والسناتور الحالي عن فرجينيا، او توم فيلساك (65 عاماً) الحاكم السابق لايوا الوزير الحالي للزراعة او شيرود براون (63 عاماً) سناتور اوهايو المصنف الى اليسار.
سلوك مزعج
الى ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن عشرات من النساء اللائي عملن مع دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية أو تعاملن معه اجتماعياً كشفن في مقابلات صحافية أن لديه نمطاً من السلوك المزعج في أغلب الأحيان.
وأكدت أن ترامب يكره النساء، ووجدت إثباتات لذلك في حوادث على غرار خلافه مع الممثلة روزي اودونل التي اطلق عليها وصف «خنزيرة سمينة»، وحديثه عن منافسته السابقة الجمهورية للرئاسة كارلي فيورينا بأن وجهها وحده يردع عن انتخابها.
وقالت باربرا ريس المشرفة على المقر الرئيسي لشركة ترامب في مانهاتن إنه كان أحياناً يقاطع المتحدثين في الاجتماعات ليدلي بتعليقات عن أجساد النساء.
وأوضحت «نيويورك تايمز» إنه عندما سئل المرشح الجمهوري عما ورد في التقرير من روايات نفى ترامب وقوعها أو شكك في تفاصيلها.
وقال ترامب للصحيفة «يجري اختلاق الكثير من الأشياء على مر السنين. أنني أعامل المرأة دائماً باحترام بالغ».
وخلال حملته الانتخابية أشار ترامب كثيراً إلى سجله في مجال الأعمال كدليل على ما ستحصل عليه المرأة الأميركية من مزايا في حالة انتخابه.

صحيفة: ترامب له تاريخ طويل من السلوك المزعج مع النساء

ساندرز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس الأميركي

target4763277735224372441.jpg

يقدم راندل كيندي، وهو أستاذ للقانون في جامعة هارفارد، في كتابه الجديد "استمرار حاجز اللون: السياسة العنصرية ورئاسة أوباما"، أكثر التقييمات وعياً (وإيقاظاً للوعي)، لصراع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع العرق حتى هذه اللحظة.
ويبحث الكتاب في الأحداث الإعلامية الكبرى، ومنها الجدل حول القس أرميا رايت، والقبض على هنري لويس غيتس، واستقالة شيرلي شيرود القسرية. ولكن يمكن القول إنه يصل إلى أقصى درجات الوضوح، حين يكون أكثر بساطة.
ويظهر مثال على ذلك في أول الكتاب، حيث يسعى كيندي إلى فهم السبب في أن أوباما يستمتع بمداهنة شبه إجماعية في مجتمع السود. فقد صوت له ما يقرب من 96% من الأميركيين السود، وهو يحظى بنسبة تأييد تصل إلى 91% في مجتمعهم. ويستمتع أوباما بهاتين النسبتين، رغم تعامله بحذر غير عادي مع أي شيء عنصري، وتحاشيه لأي نزعة انفعالية متأصلة في تقليد احتجاجات السود.
ويذكر كيندي عدداً من الأسباب التي تجعل أوباما يستمتع بدعم من هذا القبيل، قبل طرحه ما يلي: "إن السود يحبون أوباما، لأنه يريحهم من عبء انتحال الأعذار له".
ولطالما تم تقديم الأميركيين السود بشكل غير متناسب للعالم، من قبل الرياضيين والفنانين. وغالباً ما ينظر إلى شؤون الأقلية السوداء، من خلال الكفاحات الشخصية لأبنائها ونقاط ضعفهم. ولم يكن اعتداء كريس براون على ريهانا، مجرد فرصة لتسليط الضوء على ظاهرة العنف المنزلي، وإنما فرصة لتسليط الضوء عليها تحديداً في مجتمع السود.
وكما هي الحال بالنسبة لكل شيء، فإن الفنانين والرياضيين الأكثر إثارة للجدل، يجذبون أكبر قدر من الاهتمام. ووسط أي مجموعة، تكون هناك رغبة قوية في الظهور بصورة جيدة. ولا يسعني التفكير في أي شخص أقل ملاءمة للاضطلاع بمثل هذه المسؤوليات، من الرياضيين والفنانين، وهم مجموعة من الأشخاص الذين غالباً ما يجدون أنفسهم من أصحاب الملايين في أوائل العشرينات من أعمارهم.
أما في باراك أوباما وعائلته، فقد وجد فيهم الأميركيون السود عكس ذلك تماماً، إذ وجدوا ثنائياً أميركياً من أصل إفريقي، يتمتع بروح الشباب والنشاط والجاذبية، ويجسد جميع قيم الطبقة الوسطى، التي نادراً جداً ما نتمكن من إظهارها. والأهم من ذلك، كما يقول كيندي، انه كان ثنائياً يخلص الأميركيين السود من عبء انتحال الأعذار..
 فلم تكن هناك حاجة لتبرير قضية طفل غير شرعي أو ادعاءات بالتحرش الجنسي، ومن المستبعد جداً أن تكون هناك أية محاكمات بتهمة القتل. وجو بايدن، بطريقته الخاصة غير المهذبة، كان محقاً حين وصف الرئيس الأميركي بـ"النظيف".
وهناك أيضاً عنصر الاختيار في حالة أوباما، إذ إن كونه ثنائي العرق قدم له مخرجاً، ولكنه رفض الخروج منه. وهناك صورة نمطية عن الرجال السود الناجحين، تشير إلى أنهم يفضلون النساء البيضاوات، ومجتمع البيض، والأشخاص البيض عموماً، ويرفضون التماهي مع مجتمع السود.
وعندما يتعلق الأمر بالرجال السود ثنائيي العرق، أو الطلاب السود في جامعات "آيفي ليغ"، فإن هذه الصورة النمطية لا تزداد إلا حدة، إذ إن القول المأثور المتداول بين النساء السوداوات يفيد أن "كل الرجال المناسبين مأخوذون، فهم إما متزوجون من نساء بيضاوات أو غير أسوياء".
وأوباما "مأخوذ" بلا شك، ولكن من قبل امرأة سوداء.. فهو لم "ينسحب". ولا أشك في أمانته في الإشارة إلى عرقه الأسود، في استمارات التعداد السكاني. وعلاوة على ذلك، فإنني أعتقد أن الناس الذين يحثونه على القيام بغير ذلك، غالباً ما يفعلونه وهم يتمتعون بنعمة الأصل، والوطن، وبأنهم ينحدرون "من مكان ما"، أو بنعمة التقاليد التي لا ينظر إليها بنوع من العداء في مساحات شاسعة من البلاد.
ومع ذلك، فإنني أفضل أن أعتقد أن أوباما يفهم الرسالة التي يرسلها إلى ذلك المكان الذي يقول إنه ينحدر منه. ومن المبالغة أن يتم التلميح إلى أنه كان ينفذ خطة مدروسة، لتنتهي به إلى رئاسة أميركا.
وحقيقة أن أوباما يجني فائدة انتخابية من مجرد كونه مواطناً مسؤولاً، تعتبر معياراً منخفضاً في الواقع، وهي في حد ذاتها انعكاس للعنصرية.
وتنبع حاجة الأميركيين السود إلى "التمثيل"، من تاريخ حافل بالصور النمطية. وعلاوة على ذلك، فإنه من المغري بدرجة موازية، أن يتم تجاهل الرمزية باعتبارها غير مهمة، مقارنة بالسياسة الملموسة، ورمزية أوباما توفر له الحماية غالباً من النقد الفعلي، غير أنني لا أعتقد أنه ينبغي تجاهل الرمزية بسهولة.

من الذين يمثلهم أوباما حقاً؟

يقدم راندل كيندي، وهو أستاذ للقانون في جامعة هارفارد، في كتابه الجديد "استمرار حاجز اللون

طرح عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ضد التلاعب باسعار العملات سيؤدي في حال اقراره الى فرض عقوبات على الصين المتهمة بتخفيض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها.وتزامنت هذه التطورات مع إعلان مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان أن سعر اليوان الصيني أقل بكثير من قيمته الفعلية.لكن خبيرا اقتصاديا غربيا قال إن سياسة الدولار الضعيف هي ممارسة طويلة تسمح للولايات المتحدة بخفض عملتها من اجل تخفيض قيمة ديونها الخارجية وهو ما يرقى إلى اكبر تلاعب بالعملة في تاريخ البشرية.كما أشار إلى أن واشنطن توقفت لعدة سنوات بشكل مخجل عن تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة عن منظمة التجارة العالمية التى تظهر أن أميركا تخرق قواعد التجارة العالمية.الرأي الصينيوقال مسؤول بوزارة التجارة الصينية إن التركيز على اليوان لن يساعد في حل المشاكل في التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة.وقال المسؤول رداً على مشروع القانون الأميركي الذي يهدد بكين بفرض رسوم جمركية على بعض صادراتها اذا امتنعت عن اعادة تقييم عملتها: نعارض التركيز المبالغ فيه على سعر صرف اليوان.وأضاف إن موقف الحكومة الصينية من اليوان متماسك ولم يتغير. وأشار المسؤول إلى أن رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو ووزير التجارة تشين دي مينغ اللذين قالا ان استقرار اليوان ساهم في انتعاش كل من الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي. وأوضح: كررنا التعبير عن موقفنا عدة مرات. لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا.مشروع القانونوقال مشرعون أميركيون إن مشروع القانون المقترح سيهدف إلى إصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية الأميركية ووزارة التجارة على اسعار صرف العملات بدون ان يذكر الصين صراحة.غير ان اعضاء مجلس الشيوخ يشيرون علنا الى الصين باعتبارها الدولة الاكثر تلاعبا بقيمة عملتها. وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر الذي كان له الدور الاكبر في وضع مشروع القانون: التلاعب بالعملة الصينية ساهم في الانكماش الاقتصادي العالمي وهو الان يعيق الانتعاش.وأوضح شومر خلال مؤتمر صحافي شارك فيه اربعة اعضاء اخرين في مجلس الشيوخ يؤيدون مشروع القانون هم الديموقراطيان شيرود براون وديبي ستابناو والجمهوريان سام براونباك وليندسي غراهام إن النص يحظى بالاجماع في مجلس الشيوخ.ومن جهته اعلن رئيس الغالبية الديموقراطي هاري ريد انه ليس هناك أي سبب يحول دون بحث المسألة في مجلس الشيوخ.وبموجب النص تقوم الخزانة الأميركية بتحديد الدول التي تتعمد تخفيض قيمة عملتها فتجري مشاورات فورية مع هذه الدول على ان تتولى وزارة التجارة لاحقا التحقيق في العملات التي يعتقد انها مخفضة القيمة. وينص مشروع القانون على رد متدرج عند الاشتباه بحصول تلاعب في سعر العملات.عقوبات صارمةوفي مرحلة اولى يحرم البلد المدرج على قائمة وزارة الخزانة من تسمية اقتصاد السوق في اطار القوانين الأميركية المضادة لاغراق الاسواق ما ينعكس على صادراته. كما تقوم واشنطن بالتصدي لاي اجراء في صندوق النقد الدولي يمكن ان يفيد منه بلد متهم بتخفيض سعر عملته.وفي حال لم تعتمد الدولة المعنية اي اجراءات لتصحيح سعر صرف عملتها في مهلة تسعين يوما فإن مشروع القانون يحظر على الدولة الفدرالية الأميركية شراء منتوجات من هذه الدولةالا في حال كانت من موقعي اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعددة الاطراف حول الاسواق العامة وهو ما لا ينطبق على الصين. ويفرض النص بعدها على السلطة التنفيذية ان تطلب من صندوق النقد الدولي الدخول في محادثات خاصة مع الدول المتهمة على صعيد سياستها النقدية.واخيرا في حال لم تعدل الدولة المعنية سياستها النقدية في مهلة 360 يوما يرفع الممثل الأميركي للتجارة المسألة الى منظمة التجارة العالمية. ويتحتم على الخزانة عندها التشاور مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومصارف مركزية اخرى لاتخاذ قرار محتمل بالتدخل في سوق الصرف.السياسات النقديةوكانت مجموعة من 130 نائبا ديموقراطيا وجمهوريا اميركيا دعت وزير الخزانة تيموثي غايتنر الى التنديد بالسياسة النقدية الصينية في تقرير يصدر الشهر المقبل. ووجه اعضاء الكونغرس في الاونة الاخيرة انتقادات متكررة لسياسة الصين النقدية فيما بقيت وزارة الخزانة اكثر حذرا حول هذه المسألة.واعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن بلاده لن ترضخ للضغوط المتزايدة التي يمارسها عليها شركاؤها التجاريون الرئيسيون وفي طليعتهم الولايات المتحدة. وقال: هذا النوع من الممارسات ليس في مصلحة اصلاح نظام سعر صرف اليوان.واستبعد غايتنر في حديث اجرته معه شبكة فوكس بيزنيس نيوز نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وقال: لست قلقا من ذلك. واضاف: اعتقد ان الصين ستقرر ان من مصلحتها احراز تقدم في مسالة سعر صرف عملتها.تبرير الضغطوفي إطار الجدل المحتدم حول اليوان الصيني قال الاقتصادي البريطاني ليام هاليجان إن ضغط الرئيس الأميركي باراك اوباما على الصين فيما يتعلق بسعر صرف عملتها هو مظهر للرياء من جانب الغرب ولن يجدي.وأوضح: يجب على اوباما حقيقة ان يتوخى الحذر. وفى نفس الوقت فان الولايات المتحدة تخاطر الان بارسال اشارة لما يمكن ان يكون حربا تجارية شاملة.وأعرب هاليجان عن اعتقاده بأن الصين لن تستسلم للضغط الأميركي فيما يتعلق بهذه القضية. وقال إن بكين ستسمح لليوان بالارتفاع ولكن في الزمن الذي ترتضيه من اجل مواجهة التضخم وليس بسبب الضغط الأميركي. وأضاف ان التضخم الصينى يقترب حالياً من الهدف الرسمى للسيطرة.ورأى هاليجان ان اليوان الصينى قد لا تكون قيمته أقل من قيمته الحقيقية كثيرا كما يظن السياسيون الغربيون. واشار إلى انه بالرغم من أن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 46% فى الشهرين الاولين من عام 2010 فان الزيادة تنطلق من قاعدة منخفضة في فبراير 2009 في وسط عاصفة الديون العقارية التي أشعلتها الولايات المتحدة.وأشار ايضا الى حقيقة ان الفائض التجاري للصين انخفض 51% في نفس الفترة. وقال إن هذا يعني أن أرباح الصين من الصادرات فاقتها وزنا الزيادة في الاستيراد. وأكد هاليجان أن هذا لا يوحي بأن اليوان منخفض جدا.وحول دعوة اوباما الأخيرة للصين لتبني سعر صرف على أساس السوق قال هاليجان إن واشنطن فعليا هي أكبر متلاعب بالعملة في العالم. وأكد أن أميركا تحتاج إلى التصرف بصورة أكثر ذكاء وأن تدير وضعها الاقتصادي بنظام .وأضاف: لكن اوباما قرر بدلا من ذلك الهجوم على الصين في محاولة يائسة لتهدئة خيبة أمل الناخبين المتزايد في رئيسهم.وقال الاقتصادي إن إلقاء السياسيين الغربيين باللائمة على الاسواق الناشئة فى عدم التوازن العالمى الحالى يعكس رياءهم وافتقادهم للاستقامة.وأضاف: دائما اسهل ان تلقوا باللوم على الآخرين فى فشلكم وأن استجابة العالم الغربى لأزمة الديون التى صنعوها بانفسهم تفضح رياء من يسمون قادتنا ورفضهم مواجهة الواقع وفوق كل ذلك افتقارهم الى الاستقامة.وأوضح: ما تشير اليه بيانات السياسيين الغربيين ضمنا هو أن ازمة الديون العقارية واعمق ركود غربي خلال اجيال ليسا خطآنا ولا يمتان بصلة إلى الاحتيال المالي واسع الانتشار والعمى السياسي والتنظيمات المهلهلة.خطوات ملموسة على طريق عولمة اليوانيترقب العالم الخطوة التالية التي تعتزم الصين اتخاذها بعدما شهد العام الماضي تقدما رئيسيا في مبادرة جعل اليوان عملة عالمية. وفيما ألمح مسؤولو الحكومة إلى احتمال إنشاء غرفة عالمية في سوق الاوراق المالية فى بورصة شانغهاي يعتقد المحللون ان ذلك سيمثل عاملا مساعدا في الإسراع بعولمة اليوان.وخلال إلقاء تقرير عمل الحكومة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو إن البلاد ستعمل على توسيع نطاق استخدام اليوان في تسوية المعاملات التجارية الثنائية وتنمية الخدمات المالية الخارجية باستخدام اليوان.وقال تساو هونغ هوي الباحث بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن الخدمات المالية الخارجية قد تتضمن استخدام اليوان في تسوية الحسابات وتعزيز استخدام بطاقات الائتمان بالرنمينبي وخدمات الايداع والتأمين على الاسهم والسندات باليوان.وقال قنغ ليانغ رئيس بورصة شانغهاي إن مسودة قواعد إدراج وتداول الشركات الأجنبية في الغرفة الدولية للبورصة قد صيغت بالفعل غير انه لم يتحدد بعد موعد إطلاق هذه الغرفة.لكن عمدة شانغهاي هان تشنغ أكد أن إطلاق الغرفة سيرتبط بسماح الصين بإدراج الشركات الأجنبية في البورصات المحلية في الوقت المناسب.ويضغط لي جيان قه رئيس مجلس ادارة شركة راس المال الدولية الصينية من أجل الإسراع فى انشاء الغرفة الدولية التي يعتقد انها قد تساعد في تحسين نفوذ سوق راس المال الصينية تنافسيتها العالمية.وقال محلل بشركة الاوراق المالية الصينية إن وجود سوق راس مال معولم سيعزز التداول والتسوية باليوان كما يعزز القبول العالمي للعملة.ومنذ نهاية 2008 بدأت الصين عملية مقايضة العملات مع جمهورية كوريا وماليزيا وبيلاروس واندونيسيا. واتخذت في يوليو 2009 خطوة اكثر تقدما لتدشين برنامج تجريبي يقضي بتسوية المعاملات الثنائية باليوان في مدن شانغهاي وقوانغتشو وشنتشن وتشوهاي ودونغقوان.وفي سبتمبر اصدرت الحكومة المركزية سندات وطنية باليوان في هونغ كونغ. ووفقا لاحصاءات الحكومة بلغ اجمالي حجم التسوية التجارية الثنائية باليوان 6 .5 مليارات يوان أي ما يعادل 9 .819 مليون دولار بحلول نهاية فبراير.ويدرس بنك الصين المركزي توسيع نطاق البرنامج التجريبي ليضم المزيد من المدن المحلية والشركاء التجاريين في البرنامج لكن خبراء الاقتصاد اشاروا الى ان الطريق مازال طويلا ووعرا لجعل اليوان عملة عالمية.وقال با شو سونغ، الباحث بمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة إن الصين لاتزال في مرحلة أولية بالنسبة لعولمة العملة. ووفقا لبا فان أى عملة دولية تتحدد فى ثلاث وظائف: كوسيلة دفع ووحدة حساب ومخزن للقيمة لكن بالنسبة لليوان فان الدور الثاني غير موجود على الاطلاق ويستخدم فقط في منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة ومع الجيران فى جنوب شرق البلاد.وقال تساو هونغ هوي بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: قد يستغرق الامر ما يزيد على عشر سنوات ويتطلب إجراء عدد من التغييرات من بينها تحسين النظام المالي والادارة بالمعايير الدولية في البلاد.نمو%9.5عدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي إلى 5 .9% في الوقت الذي أكد فيه حاجة الحكومة الصينية إلى تشديد سياسات الاقتصاد الكلي الصينية بما في ذلك كبح الإقراض وتحسين السيطرة على التمويل المحلي.وذكر البنك في تقريره ربع السنوي أن اقتصاد الصين سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 7 .8% من إجمالي الناتج المحلي مع استمرار قوة الدفع خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية التي تستمر عامين بتكلفة قدرها 4 تريليونات يوان أي580 مليار دولار.وقال أندرو هانسون كبير خبراء الاقتصاد الصيني في البنك إن الاستثمار المدفوع حكوميا بدأ يتباطأ. ولكنه أضاف أن الصادرات مازالت تواصل تعافيها في ظل تعافي الاقتصاد العالمي مع احتمال نمو قوي للقطاع العقاري خلال العام الحالي واستمرار قوة الانفاق الاستهلاكي.وكان البنك الدولي يتوقع في يناير الماضي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي في حين كان رئيس وزراء الصيني وين جياباو قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن الحكومة الصينية تستهدف تحقيق نمو بمعدل 8% تقريبا خلال العام الحالي.وحدد تقرير البنك الدولي أهمية تقليل خطر حدوث فقاعة عقارية وتفادي فرض قيود على تمويل الحكومات المحلية في الصين باعتبارها المهام الملحة بالنسبة لحكومة الصين من أجل الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي خلال العام الحالي.وأشار التقرير إلى أن الحكومة زادت وبشكل صائب اهتمامها بمتابعة عمليات الإقراض التي تقدمها الهيئات الاستثمارية المحلية في أقاليم الصين. وأضاف التقرير أنه في ضوء الموقف القوي للاقتصاد الكلي الصيني فمن غير المحتمل أن تؤدي مشكلات التمويل المحلية إلى ضغوط على النظام المالي للصين.

خبير غربي: سياسة الدولار الضعيف تشكل أكبر عملية تلاعب في التاريخ لخفض الدين الأميركي

واشنطن تهدد اليوان الصيني بعقوبات صارمة

233031.jpg

تخطت خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما للتحفيز الاقتصادي آخر عقبة أمامها أول من أمس الجمعة بعد موافقة الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ على مشروع قانون يتضمن حلا وسطا بشأن الخطة التي يبلغ حجمها787 مليار دولار وتهدف لإخراج البلاد من أسوأ حالة ركود مرت بها منذ عقود. وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان الخطة ستوفر وظائف ل6. 3 ملايين أميركي تم تسريحهم منذ بدء الانكماش.وتشمل الخطة تخفيضات ضريبية بقيمة تقارب 286 مليار دولار تمثل ثلث قيمتها، فيما يتوزع الثلثان المتبقيان بين نفقات عامة على مشاريع تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي. والهدف من الخطة انشاء او انقاذ ثلاثة الى اربعة ملايين وظيفة. ويشمل بند الضرائب خفض ضرائب العمل لنسبة 95 بالمئة من العمال الأميركيين بواقع 400 دولار لغير المتزوج و800 دولار للزوجين كما سيتم تخصيص 14 مليار دولار لدفع 250 دولارا مرة واحدة للعمال المتقاعدين والمعاقين. إضافة إلى 15 مليار دولار تخصص للتوسع في ائتمان ضريبة الأطفال. و70 مليار دولار تخصص لمواجهة أعباء توسيع إعفاءات ضريبة الحد الادني البديل خلال العام الجاري ، بما يحول دون دفع 26 مليون أسرة من الطبقة المتوسطة ضرائب باهظة.ويتم تخصيص 20 مليار دولار لخفض ضرائب الشركات. وكان هذا التخفيض يرتفع اساسا الى 500 دولار للاشخاص والف دولار للعائلات، غير انه تعين خفضه من اجل التوصل الى نص تسوية اقره مجلسا الكونغرس. ومن ضمن المشروع ايضا عشرين مليون دولار من التخفيضات الضريبية الخاصة بالشركات. وبين الاجراءات الاخرى البارزة تخصيص 9. 19 مليار دولار لقطاع الطاقة المتجددة، من ضمنها 1. 13 مليار دولار تخصص لتخفيضات في الضريبة مقابل اعتماد الطاقة البديلةوتخصص 11 مليار دولار لتحديث شبكة التيار الكهربائي. كما تخصص 7. 43 مليار دولار من النفقات الاجتماعية لمساعدة العائلات والاشخاص المتضررين جراء الازمة، ومن ضمنها 9. 26 مليار دولار ترصد لتمديد خطة الطوارئ للتعويض عن العاطلين عن العمل.وعلى صعيد البنى التحتية، وسيخصص 5. 27 مليار دولار من أموال البنية التحتية للطرق السريعة والجسور ومد الطرق. مقابل 18 مليار دولار للنقل العام. و7 مليارات دولار تخصص لزيادة خدمات الانترنت فائق السرعة. و11 مليار دولار تخصص لإدخال تحسينات على شبكة الكهرباء.وسيتم رصد حوالى عشرة مليارات دولار لمشاريع الاسكان الاجتماعي. وفي مجال العلوم، سيحصل عدد من الوكالات ومعاهد الابحاث على ما يقارب ستة مليارات دولارات، من ضمنها مليار دولار لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).وسيحصل قطاع الصحة على 19 مليار دولار من اجل تطوير وظائف مرتبطة بالتقنيات الحديثة. وعلى صعيد التربية التي تخصص لها الخطة 9. 105 مليارات دولار، سيتم انشاء صندوق لتثبيت الميزانية في الولايات ترصد له 6. 53 مليار دولار، ويهدف الى تمويل عمليات ترميم وتحديث العديد من المدارس.واعتبر الرئيس باراك أوباما موافقة الكونغرس على مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد قيمته 787 مليار دولار بأنه خطوة رئيسية على الطريق صوب التعافي، وتعهد بالتحرك سريعا لتنفيذ الخطة. وقال سأوقع هذا التشريع ليصبح قانونا ساريا، وسنبدأ مباشرة الاستثمارات الفورية اللازمة لإعادة الناس إلى العمل.وكان مجلس الشيوخ أجرى تصويتا نهائيا بأغلبية 60 صوتا مقابل 38 في ساعة متأخرة أول من أمس الجمعة بعد ساعات من اقرار مجلس النواب لمشروع قانون مطابق بأغلبية 246 صوتا مقابل 183 مكللين بذلك أسابيع من النقاش بشأن أفضل السبل لانتشال الاقتصاد من ركود عميق.واعلن السناتور الديمقراطي النافذ ماكس بوكوس احد واضعي خطة الانعاش في بيان امام الرئيس اوباما الآن مشروع قانون يوقعه سينشئ ملايين الوظائف بأجور جيدة وسيساعد العائلات والشركات على البقاء في وضع مالي جيد.وفي مجلس الشيوخ، ضم ثلاثة جمهوريين معتدلين اصواتهم الى اصوات الغالبية الديموقراطية، ما سمح بالالتفاف على اي محاولة كانت المعارضة ستقوم بها من اجل عرقلة المشروع. أما في مجلس النواب، فلم يصوت اي جمهوري لصالح الخطة وندد ممثلو المعارضة بكلفتها الباهظة. ومع مصادقة مجلسي النواب والشيوخ على الخطة، بات في وسع الكونغرس احالة نص القانون الجديد على الرئيس اوباما لاصداره.وحصل اوباما اذا بعد اكثر من ثلاثة اسابيع بقليل من دخوله البيت الابيض على خطة الانعاش الاقتصادي التي كان يدفع بقوة في اتجاه اقرارها، طامحا من خلالها الى انشاء او انقاذ ثلاثة الى اربعة ملايين وظيفة. واعلن المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس ان اوباما سيعرض يوم الأربعاء المقبل خطة لوقف عمليات مصادرة المنازل، خلال زيارة يقوم بها الى اريزونا.وطالب الجمهوريون طوال الفترة التي تواصلت فيها المناقشات حول خطة انعاش الاقتصاد على مدى حوالى شهر، بمزيد من التخفيضات الضريبية ومن اجراءات مكافحة الازمة العقارية وبالحد من النفقات العامة. وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمعة قبيل التصويت هذه ليست اموال لعبة مونوبولي، انها اموال حقيقية وسيتوجب على اطفالنا تسديدها.وامتنع الجمهوريون عن التصويت على الخطة رغم انهم حصلوا على مطالبتهم بتخفيض كلفتها الاجمالية الى ما دون عتبة 800 مليار دولار، اي اقل من الكلفة التي وافق عليها مجلس النواب في 28 يناير (819 مليارا) وتلك التي صوت عليها مجلس الشيوخ الثلاثاء (838 مليارا).واضطر الديمقراطيون إلى مد عملية التصويت لمدة خمس ساعات لإتاحة الفرصة أمام العضو الديمقراطي شيرود براون للإدلاء بصوته الذي قدم بالطائرة إلى واشنطن من أوهايو للمشاركة في عملية التصويت. وفي كلمته أمام أقطاب المال والأعمال في البيت الابيض وصف أوباما خطة التحفيز الاقتصادي التي تعد حجر الأساس في خططه الخاصة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي بأنها فرصة تأتي مرة في كل جيل وتحتاج إلى إجراء جريء والعمل على تحويل المحنة إلى فرصة.وتؤكد الإدارة الأميركية على أن الخطة وهي مزيج من التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق سوف تعمل على تطوير البنية التحتية المتداعية في البلاد وأيضا الطاقة والرعاية الصحية ونظام التعليم. بيد أن مشروعات الإنفاق تأتي بقيود نظرا لوجود مخاوف أن تؤدي بعض المشروعات إلى اندلاع حرب تجارية مع دول أخرى.وتحظر بنود ما يعرف باسم أشتر المواد الأميركية شراء الصلب الأجنبي ومواد التصنيع من أموال خطة التحفيز. وتم تعديل هذا الإجراء الأسبوع الماضي ولم يعد يطبق على الكثير من الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. ولا يشمل ذلك الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وبالتالي يمكنها أن ترفع الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية ردا على ذلك.ويبقى ان انتصار باراك اوباما قد يكون له طعم مرير اذ ان الخطة التي اقرت في نهاية المطاف اقل قيمة من الخطة التي كان طرحها، وقد رفض الجمهوريون الدعوات التي وجهها اليهم من اجل ان ينضموا الى الديمقراطيين دعما للخطة. وتعهد اوباما بانفاق اموال دافعي الضرائب الاميركيين بحس من المسؤولية وبشفافية غير مسبوقين.كما وعد بانشاء موقع جديد على الانترنت (ريكوفري.كوم) بعد دخول الخطة حيز التنفيذ يسمح للأميركيين بمراقبة طريقة استخدام الاموال وبالتدخل من خلال طرح اسئلة وارسال تعليقات وملاحظات. لكنه حرص على التنبيه بأن تطبيق الخطة لن يكون سوى بداية الجهود الرامية الى تحريك العجلة الاقتصادية مضيفا ان المشكلات التي تسببت بنشوء الأزمة عميقة.(الوكالات)

خطة الإنقاذ الأميركية تتخطى عقبة محورية

311113.jpg

تحولت الصين إلى أحد كبار اللاعبين الدوليين في إنتاج وتصدير قطع غيار السيارات، حيث ارتفعت صادراتها منها بأكثر من ستة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت قيمتها في إبريل من العام الجاري مليار دولار. وتسجل صادرات قطع غيار السيارات أسرع نمو بين فئات الصادرات الأخرى. وأكثر من نصف تلك الصادرات يذهب إلى أميركا، وغالبية النصف الآخر إلى أوروبا واليابان.وارتفاع صادرات قطع غيار السيارات الصينية هو جزء من تغير أهم، حيث تنتقل الصين في التصدير من سلع أساسية مثل المنسوجات ولعب الأطفال إلى فئات ذات قيمة أعلى من السلع المصنعة، التي توفر أجوراً أعلى وتتنافس مباشرة مع دول مثل المكسيك، وحتى دول صناعية متقدمة مثل أميركا.ولا يزال هناك فرصة لنمو صادرات قطع غيار السيارات الصينية إلى أميركا، غير أن صادراتها من منتجات مثل مقاعد السيارات غير قادرة على المنافسة، لأنه من غير الاقتصادي شحن هذه السلع أو يفضل انتاجها بالقرب من مصانع تجميع السيارات لأسباب تتعلق بمراقبة الجودة، وارتفاع أجور العمالة الصينية وقيمة العملة لا يشجع الشركات على الاعتماد بقوة على الصين في قطع الغيار التي يمكن شحنها.وقاد موجة الارتفاع الأخيرة في قطع غيار السيارات شركات مثل وندر أوتو التي تكتسب قوة بسرعة وبدأت تدخل الأسواق العالمية. وتعتمد شركات قطع الغيار الصينية أمثال وندر ووانشيانغ على خطوط تجميع رخيصة العمالة لشركات متعددة الجنسيات مثل دلفي ونستيون، داخل الصين، لكن الشركات الصينية تستطيع الاقتطاع من نصيب الشركات العالمية في السوق عن طريق توظيف مهندسين صينيين موهوبين بأجور أرخص.وارتفاع الإنتاج في مصانع تجميع السيارات في الصين يخلق طلباً مرتفعاً على قطع غيار السيارات وإنتاج على نطاق واسع لم يكن من الممكن من قبل إلا في أميركا الشمالية وأوروبا واليابان. وسوف تنطلق قطع غيار السيارات الصينية عالمياً ليس فقط كقطع بل في شكل سيارات مجمعة، حيث تنوي شركات السيارات الصينية البدء في التصدير خلال السنوات القليلة المقبلة.وتحدد شركات السيارات العالمية معايير الجودة نفسها في عملياتها في كل أنحاء العالم. وتتعاون هذه الشركات عن كثب مع شركات قطع الغيار الصينية لتساعدها على الحفاظ على هذا المستوى. ومجرد أن تصل الشركات الصينية لمستوى الجودة المرغوب يسمح لها بالتقدم لمناقصات التوريد لمصانع في أماكن أخرى.وقال نيك رايلي رئيس عمليات جنرال موتورز في آسيا والباسفيكي لصحيفة «نيويورك تايمز» لقد أضيفت الشركات الصينية إلى قائمة الشركات العالمية وتستطيع التقدم لأي مناقصات في أنحاء العالم. وزادت قطع غيار السيارات الصينية في السوق الأميركية وانخفضت الواردات الأميركية من اليابان وكندا وماليزيا، وتراجعت أيضاً الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي. والصين هي الأقوى في المكونات الكهربائية والالكترونية والأجزاء المعدنية التي تتطلب صب خطر على البيئة وكثيراً من العمالة.والشركات الصغيرة لقطع غيار السيارات وعمالتها في أميركا هي التي تشعر بهذا الأثر، وتتركز تلك الشركات في أوهايو وتورد قطع الغيار لشركات أكبر بدلاً من التصدير إلى شركات السيارات مباشرة. وسوف تصبح مشكلات هذه الشركات مشكلة كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال السناتور شيرود براون الديمقراطي المنتخب في ولاية أوهايو إن هذه منافسة غير عادية بسبب العملة ومقاييس العمالة مرة أخرى، لأن الصين لا تلعب بناء على القواعد نفسها التي تلعب بها الشركات الأميركية. وتحل الواردات الصينية من قطع غيار السيارات محل نظيرتها من دول أخرى بسرعة كبيرة في السوق الأميركية. مثلاً لم يعد هناك قطع غيار سيارات مصنوعة في أميركا بعد نقل قواعد الإنتاج إلى المكسيك وسنغافورة وماليزيا، والآن الصين.وفي الوقت الذي تنمو فيه صناعة قطع غيار السيارات الصينية بسرعة تشعر شركات السيارات بالتوتر بشأن شراء كل قطعها من الصين، فهي تواجه ثلاث مشكلات في الصين هي تكلفة العمالة والمواد الخام وسعر العملة (اليوان أمام الدولار). ولا تزال الأجور في الصين أقل كثيراً مقارنة بنظيرتها في صناعة السيارات في الدول المصنعة غير أن الأجور في الصين ترتفع بنسبة 10 ـ 30% سنوياً خلال السنوات القليلة الماضية.وارتفعت أيضاً أسعار الصلب الممتاز في الصين ضمن السلع الصناعية منذ 4 سنوات بسبب ارتفاع الطلب، لكن الوضع تغير الآن بعد أن وجهت الصين استثمارات كبيرة لصناعة الصلب وأصبحت أكبر منتج في العالم للصلب وتواجه الآن زيادة في العرض على الطلب.وأكبر المشكلات التي تحيط بالصادرات الصينية هي سعر العملة. فلم يرتفع اليوان أمام الدولار إلا بنسبة 6% منذ فك الارتباط بينهما منذ عامين. وارتفع احتياطي الصين من العملة الأجنبية إلى 2, 1 تريليون دولار مقابل 316 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، حيث اشترت بكين كميات هائلة من الدولارات لترفع الطلب على الدولار الأميركي وتمنعه من الهبوط بسرعة أمام اليوان.ترجمة: أشرف رفيق

نتائج البحث عن: شيرود براون